محمد إبراهيم (الجزائر)
بدأ القضاء الجزائري أمس في الاستماع لعدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين المتهمين في قضايا فساد مالي، فيما يترقب الجزائريون اليوم الثلاثاء عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لانتخاب أمين عام جديد له، وهو ما يعني الإطاحة بمعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، من على رأس الحزب. (وبو شارب هو الباء الثانية من ثلاث باءات مطلوب الإطاحة بها كان أولها بوتفليقة)
ومثل أمس كل من محمد لوكال وزير المالية واللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أمام القضاء الجزائري للاستماع لأقوالهما في قضايا فساد مالي متهمين فيها. ويواجه لوكال اتهامات بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، خلال توليه منصب محافظ بنك الجزائر المركزي، قبل توليه وزارة المالية في مارس الماضي.
ومن المقرر أن يمثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق أمام نفس المحكمة اليوم الثلاثاء للاستماع لأقواله في نفس الاتهامات الموجهة للوكال.
أما اللواء عبد الغني هامل، فقد مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية تيبازة، المتاخمة للجزائر العاصمة، في جلسة سماع في إطار تحقيق قضائي حول قضايا فساد تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ، ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة، بحق هامل ونجله مراد. وشهدت الشوارع المحيطة بمحكمة تيبازة، تظاهرات بعد خروج هامل من المحكمة، بعد أن مثل أمام قاضي التحقيق.
وطالب المتظاهرون بمحاسبة الرجل الذي كان يعد سابقاً أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بو تفليقة. وجاءت هذه التحقيقات عقب موجة من الإقالات شملت عدداً من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان آخرهم حبة العقبي الأمين العام للرئاسة الذي خلفه في المنصب نور الدين عيادي الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
ويعرف العقبي بأنه كاتم أسرار بوتفليقة، وكان حضوره على رأس اللقاء التشاوري الذي دعت الرئاسة الجزائرية له الأسبوع الماضي، سبباً في مقاطعة عدد كبير من الأحزاب السياسية للمشاركة فيه اعتراضاً منه على وجود العقبي، باعتباره أحد المقربين من بوتفليقة.